در شرایطی که ایران هدف تحریم‌های ایالات‌متحده قرار دارد، راه تجارت نفت را با ونزوئلا آغاز کرده است. چندی پیش خبرگزاری رویترز، گزارشی از حرکت یک کشتی حامل سوخت ایران به سمت کشور ونزوئلا داد که از بندرعباس بارگیری شده و با پرچم ایران در حال گذر از کانال سوئز است. پس از آن نیز خبر عبور چهار نفتکش دیگر ایرانی از تنگه جبل الطارق در حالی گزارش شد که بر خلاف روش‌های متداول صادرات نفت در شرایط تحریم، سامانه‌های مکان یابی خود را خاموش نکردند و با پرچم جمهوری اسلامی در حال گذر از آن منطقه و حرکت به سوی اقیانوس اطلس هستند.

همچنین یازدهم اردیبهشت ماه، خبرگزاری بلومبرگ خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه هواپیماهای ماهان پس از حمل تجهیزاتی برای تعمیر تاسیسات پالایشگاهی ونزوئلا، ۹ تن طلا به ایران بازگرداند‌ه‌اند. ایران و ونزوئلا که هر دو عضو سازمان اوپک و تحت تحریم های اقتصادی آمریکا هستند، تصمیم به تجارت و مبادلات اقتصادی با یکدیگر گرفته اند.

ایالات متحده آمریکا با وضع تحریم های اقتصادی بر هر دو کشور ایران و ونزوئلا تلاش کرده است تا آنها را در انزوای اقتصادی قرار دهد، از این داد و ستد ناخشنود است؛ در همین پیوند خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که دولت آمریکا در صدد تصمیمی متناسب است تا مانع از این نقل و انتقال سوخت و بنزین ایران به ونزوئلا شود. همچنین نیروی دریایی آمریکا در حساب کاربری توئیتری خود خبر اعزام چهار ناو به دریای کارائیب را منتشر کرد. 

این موضوع که آیا تجارت میان دو کشور ایران و ونزوئلا با وجود تحریم های آمریکا منع قانونی و حقوقی دارد و یا تا چه اندازه رژیم جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود تا از حمایت های بین المللی علیه واکنش های احتمالی آمریکا برخوردار شود را از دو منظر مسائل حقوقی و سیاسی بررسی می‌کنیم.

تجارت میان ایران و ونزوئلا از منظر حقوقی

تحریم‌های اقتصادی شرایط دشواری برای کشورهای هدف این تحریم‌ها ایجاد می‌کند. هر دو کشور ایران و ونزوئلا با وجود آنکه سرمایه های نفتی دارند، قادر به داد ستد آزاد آن با دیگر کشورها نیستند و در عمل چرخه اقتصادی آنها با مشکلات بسیار جدی روبرو شده است.

پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، ایران تلاش بسیاری انجام داد تا تجارت نفت خود را با کشورهای طرف خرید خود حفظ کند؛ هر چند به این دلیل که آنها نیز دارای مناسبات تجاری با ایالات متحده بودند همواره از تجارت آشکار نفتی با ایران واهمه داشتند که مبادا این تحریم ها دامن کشور آنها را نیز بگیرد؛ اما از آنجا که ایران و ونزوئلا در شرایط تحریمی مشابهی به سر می‌برند، می‌توانند شرکای تجاری خوبی برای یکدیگر باشند.

از منظر حقوقی، بر اساس کنوانسیون های بین المللی و معاهدات حقوق بشری، کشورها در تجارت و داد ستد کالاهای قانونی با یکدیگر آزاد هستند و دولت‌ها نمی‌توانند این حق را از یکدیگر سلب کنند. به طور یقین یکی از راه های این مبادلات تجاری، حمل و نقل دریایی است  که کشورها با تصویب معاهدات بین المللی و قوانین مرتبط خود را مکلف به تبعیت از آن دانسته اند. از جمله کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد و کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها که به کیفیت رفت و آمد کشتی های تجاری و نفت‌کش ها به طور خاص پرداخته است. به طور مثال، در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، کشتی جنگی تنها در شرایطی می‌تواند کشتی های تجاری و نفتی را در آب‌های آزاد متوقف کند که کشتی مذکور مظنون به دزدی دریایی و یا تجارت برده باشد و یا از نشان دادن پرچم خود خودداری کند و یا تابعیت مشترک با کشتی جنگی را دارا باشد. بنابراین از این جهت که نفتکش‌های ایرانی در مسیر آب‌های بین المللی در حرکت هستند تا به مقصد مورد نظر برسند، کشتی‌های نظامی هیچ کشوری حق متوقف کردن آنها را ندارند.

مورد دیگری که می‌تواند بر سر راه پنج نفتکش ایرانی ایجاد مشکل کند، عبور این نفتکش ها از دریاهای سرزمینی دیگر کشورها است. تصور آن نیز دور از انتظار نیست، اگر ایالات متحده از دولت‌های آن کشورتها بخواهد تا نفتکش‌های ایرانی را با تمسک به دلایلی توقیف کنند. مانند آنچه در ماجرای کشتی نفتی گریس-۱ در محدوده دریای سرزمینی جبل الطارق اتفاق افتاد. در تابستان سال گذشته هنگامی که این نفتکش قصد عبور از آن منطقه را داشت از سوی دولت محلی توقیف شد. در آن زمان به بهانه اینکه نفتکش حامل نفت به مقصد سوریه است و آن کشور نیز تحت تحریم های اتحادیه اروپا قرار داشت، بریتانیا از دولت جبل الطارق درخواست توقیف آن‌را کرده بود.

چنانچه این موضوع نیز برای نفتکش‌های ایرانی اتفاق افتد، می‌توان به " حق عبور بی ضرر" که در کنوانسیون ۱۹۸۲ به صراحت به آن اشاره شده است، استناد کرد. در این مورد کنواسیون به کشور ساحلی حق بارزسی کشتی های تجاری و نفتکش‌های در حال عبور را داده است، اما در صورت عدم وجود هر گونه تهدید جدی از سوی کشتی بر اخلال امنیت و آرامش، حق عبور آن  باید به رسمیت شناخته شود.

روابط تجاری ایران و ونزوئلا از منظر مسائل سیاسی

ایران و ونزوئلا ازجهات بسیاری تشابهاتی دارند. هر دو کشور از نظر وضعیت اقتصادی در شرایط بحرانی به سر می‌برند که علی رغم داشتن منبعی همچون نفت، قادر به استفاده بهینه از آن نیستند. ونزوئلا علیرغم در اختیار داشتن این ثروت با وجود فشارهای آمریکا بر صنعت نفت قادر به تولید بنزین نیست و تحریم اقتصاد ایران نیز که وابسته به فروش نفت است روزهای سختی را برای حکومت و مردم رقم زده است. حکومت هر دو کشور با نارضایتی های مردم از داخل کشور روبرو است و البته هر دو کشور در مقابل تحریم های یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان، قصد مقاومت دارند.

در طرف مقابل سیاست کشور آمریکا سعی دارد تا به جای درگیری نظامی با هر دو کشور، مقصود خود را از فشار حداکثری اقتصادی کسب کند. بنابراین در مواجه با این وضعیت حاضر نخواهد بود تا به سادگی پذیرای این کانال تجاری میان دو کشور تحت تحریم خود باشد و به همین دلیل تصور اینکه با افزایش سطح تنش بین این کشورها روبرو خواهیم بود دور از انتظار نیست. بنابراین آمریکا گزینه هایی همچون حملات نظامی، توقیف نفتکش‌ها و ایجاد مانع بر سر راه مسیر آنها را در اختیار خواهد داشت. در همین پیوند، به دنبال اعزام ناوهای آمریکایی به منطقه کارائیب، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نسبت به احتمال مزاحمت آمریکا در انتقال سوخت ایران به ونزوئلا هشدار داد و سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا را به وزارت امورخارجه فرا خواند؛ همچنین وی در نامه ایی به دبیر کل سازمان ملل نیز نسبت به تحرکات آمریکا در آن منطقه ابراز نگرانی کرد.

به نظر می‌رسد ایران می‌خواهد تا از حمایت جامعه بین المللی و سازمان ملل برخوردار شود تا مانع سنگ اندازی بر سر راه تجارت با ونزوئلا شود. همانطور  که از نظر حقوقی هم منعی برای روابط تجاری میان ایران و ونزوئلا وجود ندارد. هر چند حقیقت این است که مبانی حقوق بین الملل و اصول بنیادین آن بارها دستخوش روابط میان کشورهای قدرتمند جهان شده است. به بیانی دیگر مناسبات میان کشورهای قدرتمند دنیا گاهی قادر است تا خط بطلانی بر حقوق بین الملل هم بکشد. بنابراین چنانچه کشور آمریکا بخواهد دست به تحرکات بیشتری علیه این تجارت بزند، مشخص نیست که کشورهای دیگر تا چه اندازه مایل باشند ایران را یاری کنند. چنانکه در موضوع خروج آمریکا از برجام نیز با این موضوع روبرو بوده ایم که کشورهای دیگر عضو، در عمل حفظ رابطه حسنه با آمریکا را به اجرای تجارت بدون منع حقوقی با ایران ترجیح دادند.

اگر چه در این میان سازمان ملل، به عنوان یک نهاد بین المللی و فراملیتی مستقل قادر خواهد بود تا  طرفین را به آرامش دعوت کند و از ایالات متحده بخواهد تا به قوانین حقوق بین الملل و حقوق تجارت آزاد میان کشورها احترام بگذارد؛ اما ذکر این نکته نیز مهم است که در چنین شرایطی سازمان ملل بازوی اجرایی کافی ندارد تا در عمل بتواند از بروز بحران‌هایی همچون جنگ جلوگیری کند.

در نهایت، هر گونه درگیری میان نفتکش‌های ایرانی با ناوهای آمریکایی همراه با هزینه هایی برای هر دو طرف خواهد بود. از یک سو نیروهای سپاه جمهوری اسلامی، ممکن است که بخواهند دست به اقدامات تلافی جویانه در تنگه هرمز بزنند و آمریکا نیز ممکن است در میانه بحران شیوع بیماری کرونا که اکثر کشورها را درگیر کرده است از حمایت آنچنانی دیگر کشورها برخوردار نشود. از دیگر سو نیز توقیف و یا جنگ احتمالی میان ناوهای آمریکایی و نفتکش‌های ایرانی می‌تواند موقعیت سیاسی و اقتصادی ایران را به شدت متشنج کند که به طور یقین این موضوع برای دولت ایران نیز آسان نخواهد بود.